وجود اطلاعات مالي در خود اعتماد، لازمه بقاي جامعه امروزي است و تصميم گيري اقتصادي به اطلاعات قابل اعتماد و اتكا نياز دارد و نقش حسابرسي، اعتبار دهي به صورتهاي مالي است كه باعث حصول اطمينان از مطلوبيت در ارائه قابليت اعتماد صورتهاي مالي مي شود.
هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي فهاليتهاي حرفه حسابرسي در ايران در اعتبار دهتي به صورتهاي مالي ميباشد و در اين راستا، انعكاس آن بر قيمت سهام بررسي شده است.
جامعه آماري مورد بررسي در مورد فرضيه اول، شركتهاي پذيرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران كه سال مالي آنها سالهاي 81 و 82 ميباشد براي فرضيات دوم تا چهارم، پرسشنامهاي بين سهامداران، كارگزاران و مديرات و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزيع گرديد.
در اين تحقيق از روش كتابخانهاي براي جمع آوري اطلاعات نظري ومباني تحقيق استفاده شده است همچنين با استفاده از اين روش، اطلاعات مربوط به فرضيه اول جمع آوري شد.همچنين ار روش تحقيق ميداني براي توزيع پرسشنامه استفاده شده است.
براي آزمون فرضيه اول از توزيع فيش در سطح اطمينان 95% و براي آزمون فرضيات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در يك جامعه در سطح اطمينان 95% استفاده شده است. در نهايت نتيجه گيري كلي زير بدست آمد:
با 95% اطمينان ميتوان ادعا كرد كه بين نوع اظهار نظر حسابرس و قيمت سهام رابط معني داري وجود دارد.
1-3-ضرورت و اهميت تحقيق
متأسفانه در ايران به علت آشنا بودن بسياري از اقشار جامعه حسابرسي، نبودن ضوابط و مقررات مربوط و يا ضمانتهاي اجرايي پيشوانه آنها و بي توجهي كارگزاران بورس و ساير دست انداركاران از نتايج و يا يافتههاي حسابرسي كه مستلزم صرف مبالغ هنكنفي است استفاده بهينه صورت نميگيرد و از پيامدهاي اين امر تصميم گيري نامناسب سرمايه گذاران و در نتيجه عدم تخصيص بهينه سرمايه و كارايي بازار است. بنابراين، مطالعه و پژوهش موضوع ضروري به نظر ميرسد و نتايج حاصل از تحقيق، قابل استفاده براي سرمايهگذاراي و بازار سرمايه است.
1-4-فرضيه هاي تحقيق
در تحقيق حاضر چهار فرضيه مورد بررسي قرار ميگيرد كه به شرح زير ميباشد:
فرضيه اول: شرطهاي گزارش حسابرسي در زمان انشار، قيمت سهام را تحت تاثير قرار داده و اين تاثير در ضريب پاسخ سود منعكس ميشود.
فرضيه دوم: گزارشهاي حسابرسي مقبول بر قيمت سهام شركتها تاثير مثبت دارد.
فرضيه سوم: نظر مردود گزارش حسابرسي باعث كاهش قيمت سهام شركت ميشود.
فرضيه چهارم: گزارش حسابرسي به صورت عدم اظهار نظر بر قيمت سهام تاثير منفي دارد.